كافة الحقوق محفوظة © 2021.
هل بات من المستحيل على وزير الشباب اليوم أن يخرج ببيان وزاري واحد فقط؟
سراب سبورت _
هل بات من المستحيل على وزير الشباب اليوم أن يخرج ببيان وزاري واحد فقط؟
بيان شجاع، مباشر، صادر من موقع قوة، لا من موقع تبرير،
بيان يستند إلى مبررات إدارية وقانونية حقيقية، لا إلى أعذار مستهلكة أُنهكت من كثرة التكرار؟
السؤال الجوهري الذي ينتظر إجابة واضحة هو:
كيف، وبأي منطق إداري، تم اختيار مدير الرقابة الداخلية لمرافقة الوزير في سفره إلى جمهورية مصر العربية لتمثيل الأردن في اجتماعات الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الشباب؟
وما علاقته بحضور منتدى العاملين مع الشباب والرياضة، واجتماعات اللجنة الفنية للشباب، وسائر الفعاليات التي كانت – بلا استثناء – شبابية رياضية بحتة، لم تتضمن بندًا واحدًا، ولا محورًا عابرًا، يتصل بمهام الرقابة الداخلية أو آليات عملها؟
والسؤال الأكثر إحراجًا:
ما الفائدة الحقيقية التي قدمها مدير الرقابة الداخلية في مثل هذه المؤتمرات؟
وكيف أسهم وجوده في إثراء وزارة الشباب أو في خدمة الملف الشبابي تحديدًا؟
الأمر يزداد غرابة حين نعلم أن المذكور أعلاه، ومنذ تعيينه وحتى يومنا هذا، لا يمتّ بصلة فعلية للعمل الشبابي؛
لم يخدم في مركز شبابي،
ولا في نادٍ رياضي،
ولا في مديرية الاتصال الشبابي،
ولا في مديرية الشؤون الشبابية،
وهي الجهات التي تُشكّل الأساس والعمود الفقري لأي عمل شبابي حقيقي.
وما يدعو إلى الدهشة أكثر أن هذا المسؤول يدير مديرية الرقابة الداخلية، وهي مديرية يعرف الجميع أنها غير معنية بالعمل الشبابي من قريب أو بعيد، بل تختص حصريًا بضبط المخالفات، ومراقبة الأداء المالي والإداري، وتقويم السلوك الوظيفي.
فكيف، وفجأة وبين ليلة وضحاها، تحوّل مدير الرقابة الداخلية إلى ما يشبه خبير شؤون شبابية أو شريك في رسم السياسات الشبابية؟
ولو افترضنا – على سبيل الاختبار لا الاتهام – أننا أجبرنا المذكور على الخروج للحديث ارتجالًا عن خطط وزارة الشباب أو عن محاور العمل الشبابي، لما استطاع الاستمرار أكثر من دقائق معدودة قبل أن ينكشف الفراغ؛
حديث عام، عناوين محفوظة، ومفردات لا تمت للواقع الشبابي بصلة.
ولو وُضع في مناظرة حقيقية مع أحد مشرفي المراكز الشبابية العاملين في الميدان، للحديث عن البرامج والتحديات ومحاور العمل الشبابي، لَتاه منذ أول منحدر في النقاش، قبل أن يلامس عمق الفكرة أو جوهر القضية.
مشرف ميداني واحد، يعيش تفاصيل الشباب يوميًا، كفيل بأن يُربك كل هذا “التمثيل الرسمي” بخبرة لا تُكتسب من المكاتب ولا من السفريات.
وهنا يتعاظم السؤال الذي يتداوله الشارع بصوت خافت:
هل نحن أمام مصادفة إدارية عابرة؟
أم أن ما يُدار في الكواليس، وما يُهمس به عن تفاهمات غير مفهومة، هو ما يفسّر هذا الإصرار على تغييب الاختصاص وتهميش أهل الخبرة؟
الصمت هنا ليس حيادًا،
وتجاهل الأسئلة ليس حكمة،
وعدم الإجابة لا يُسقط الشبهة… بل يوسّعها.
ووزارة الشباب، قبل أي شيء، هي وزارة الشباب،
والأردن، وشبابه، يستحقون شفافيةً أوضح،
ومساءلةً أصدق،
وإدارةً تُحسن الاختيار قبل أن تُسيء التبريرهل بات من المستحيل على وزير الشباب اليوم أن يخرج ببيان وزاري واحد فقط؟
بيان شجاع، مباشر، صادر من موقع قوة، لا من موقع تبرير،
بيان يستند إلى مبررات إدارية وقانونية حقيقية، لا إلى أعذار مستهلكة أُنهكت من كثرة التكرار؟
السؤال الجوهري الذي ينتظر إجابة واضحة هو:
كيف، وبأي منطق إداري، تم اختيار مدير الرقابة الداخلية لمرافقة الوزير في سفره إلى جمهورية مصر العربية لتمثيل الأردن في اجتماعات الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الشباب؟
وما علاقته بحضور منتدى العاملين مع الشباب والرياضة، واجتماعات اللجنة الفنية للشباب، وسائر الفعاليات التي كانت – بلا استثناء – شبابية رياضية بحتة، لم تتضمن بندًا واحدًا، ولا محورًا عابرًا، يتصل بمهام الرقابة الداخلية أو آليات عملها؟
والسؤال الأكثر إحراجًا:
ما الفائدة الحقيقية التي قدمها مدير الرقابة الداخلية في مثل هذه المؤتمرات؟
وكيف أسهم وجوده في إثراء وزارة الشباب أو في خدمة الملف الشبابي تحديدًا؟
الأمر يزداد غرابة حين نعلم أن المذكور أعلاه، ومنذ تعيينه وحتى يومنا هذا، لا يمتّ بصلة فعلية للعمل الشبابي؛
لم يخدم في مركز شبابي،
ولا في نادٍ رياضي،
ولا في مديرية الاتصال الشبابي،
ولا في مديرية الشؤون الشبابية،
وهي الجهات التي تُشكّل الأساس والعمود الفقري لأي عمل شبابي حقيقي.
وما يدعو إلى الدهشة أكثر أن هذا المسؤول يدير مديرية الرقابة الداخلية، وهي مديرية يعرف الجميع أنها غير معنية بالعمل الشبابي من قريب أو بعيد، بل تختص حصريًا بضبط المخالفات، ومراقبة الأداء المالي والإداري، وتقويم السلوك الوظيفي.
فكيف، وفجأة وبين ليلة وضحاها، تحوّل مدير الرقابة الداخلية إلى ما يشبه خبير شؤون شبابية أو شريك في رسم السياسات الشبابية؟
ولو افترضنا – على سبيل الاختبار لا الاتهام – أننا أجبرنا المذكور على الخروج للحديث ارتجالًا عن خطط وزارة الشباب أو عن محاور العمل الشبابي، لما استطاع الاستمرار أكثر من دقائق معدودة قبل أن ينكشف الفراغ؛
حديث عام، عناوين محفوظة، ومفردات لا تمت للواقع الشبابي بصلة.
ولو وُضع في مناظرة حقيقية مع أحد مشرفي المراكز الشبابية العاملين في الميدان، للحديث عن البرامج والتحديات ومحاور العمل الشبابي، لَتاه منذ أول منحدر في النقاش، قبل أن يلامس عمق الفكرة أو جوهر القضية.
مشرف ميداني واحد، يعيش تفاصيل الشباب يوميًا، كفيل بأن يُربك كل هذا “التمثيل الرسمي” بخبرة لا تُكتسب من المكاتب ولا من السفريات.
وهنا يتعاظم السؤال الذي يتداوله الشارع بصوت خافت:
هل نحن أمام مصادفة إدارية عابرة؟
أم أن ما يُدار في الكواليس، وما يُهمس به عن تفاهمات غير مفهومة، هو ما يفسّر هذا الإصرار على تغييب الاختصاص وتهميش أهل الخبرة؟
الصمت هنا ليس حيادًا،
وتجاهل الأسئلة ليس حكمة،
وعدم الإجابة لا يُسقط الشبهة… بل يوسّعها.
ووزارة الشباب، قبل أي شيء، هي وزارة الشباب،
والأردن، وشبابه، يستحقون شفافيةً أوضح،
ومساءلةً أصدق،
وإدارةً تُحسن الاختيار قبل أن تُسيء التبرير