مناشدة لجلالة الملك: موظفو وزارة الشباب بلا تثبيت ولا ضمان منذ سنوات

سراب سبورت _

وجّه عدد من موظفي وزارة الشباب العاملين بنظام “الزيارات” والعقود غير المثبتة مناشدة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، مطالبين فيها بإنصافهم وإنهاء معاناتهم الوظيفية المستمرة منذ سنوات، في ظل غياب الاستقرار الوظيفي وحرمانهم من الحقوق الأساسية.
وأوضح الموظفون أنهم سبق أن توجهوا إلى جهات رسمية عدة، من بينها مجلس النواب، حيث جرى الاستماع إلى مطالبهم، وتلقوا وعودًا بدراسة أوضاعهم ومتابعة ملفهم مع الجهات المختصة، إلا أن هذه الوعود – بحسب قولهم – لم تُترجم حتى اليوم إلى قرارات أو حلول عملية على أرض الواقع.
وبيّنوا أن طبيعة عملهم داخل المراكز الشبابية والمديريات تشمل مهامًا ميدانية وإدارية لا تختلف عن مهام الموظفين المثبتين، بل تتجاوزها أحيانًا لتشمل مسؤوليات حساسة مثل الحراسة، دون وجود تثبيت وظيفي أو غطاء قانوني أو حماية وظيفية في حال وقوع أي طارئ.
وأشاروا إلى أن رواتبهم بدأت عند (80) دينارًا شهريًا، قبل أن تُرفع اسميًا إلى (160) دينارًا بعد تحويلهم على بند “التنظيفات”، إلا أنهم لا يتقاضون الراتب كاملًا بسبب الاقتطاعات، ليصل صافي ما يتقاضاه بعضهم إلى نحو (157) دينارًا فقط.
كما لفتوا إلى أنهم التزموا لسنوات بالدوام بواقع (16) يومًا شهريًا، قبل أن يتم تقليصه إلى (15) يومًا، في إجراء يرونه التفافًا على شمولهم بالضمان الاجتماعي، رغم سنوات العمل الطويلة وانتظامهم في الدوام، إضافة إلى فرض نظام البصمة عليهم رغم عدم تثبيتهم وظيفيًا.
وطالب الموظفون، عبر مناشدتهم لجلالة الملك، بتثبيتهم رسميًا على كادر وزارة الشباب أو المراكز التابعة لها، وصرف رواتبهم كاملة دون اقتطاعات مجحفة، وشمولهم بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وتحديد صفتهم القانونية بشكل واضح يضمن لهم الحماية الوظيفية والقانونية.
وختموا مناشدتهم بالتأكيد على ثقتهم بعدالة جلالة الملك وحرصه الدائم على كرامة المواطن الأردني، آملين أن تحظى قضيتهم بالتوجيه الملكي بما ينهي سنوات من المعاناة ويحقق العدالة الوظيفية.